تأسيس الشركات في الإمارات خطوات إنشاء الشرك يعتمد بنسبة كبيرة على المعاملات الحكومية والورقية ولكن مجال تأسيس الشركات في الإمارات جعل بعض الخطوات الخاصة بإنشاء الشرك يتم عن طريق الإنترنت.
النظام الأساسي للشركة عدا الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الشخص الواحد
قطاع الإعلان والطباعة: التصميم والأعمال الفنية، تصميم البطاقات والهدايا الدعائية، وفصل الألوان، وترتيب وتنسيق الحروف (التنضيد)، وتجليد الكتب.
شهادة عدم الممانعة من صاحب العمل الحالي لجميع الجنسيات باستثناء مواطني دولة الامارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في حالة وصول الشريك بتأشيرة زيارة ، نسخة من التاشيرة + ختم الدخول للشركاء الاعتباريين
كما نوفر لك خدمة فتح حساب مصرفي، والحصول على تأشيرة الإقامة، وكافة الخدمات القانونية المتعلقة بالإقامة في دبي كمستثمر.
بمجرد إكمال ملء الطلب، سيتم إرساله للمصادقة، حيث تجري السلطات الحكومية في الإمارة فحصًا للمعلومات الواردة للتأكد من دقتها جميعا لمدة عادة ما تستغرق شهرًا.
يجدر بالذكر أن كل منطقة حرة تختلف عن الأخرى في المتطلبات، لذلك يجب التأكد من الزمنية المحددة للمنطقة التي اخترتها قبل البدء.
موقع استراتيجي: تقع دبي في موقع مركزي يربط بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، مما يجعلها مركزًا تجاريًا مثاليًا للتواصل مع الأسواق العالمية.
ويجب أن يكون هناك الإمارات تحديد لرأس المال الذي سيتم من خلاله إنشاء الشركة في الخليج، وتحديد نوع الشركة والمجال الذي سوف تقوم الشركة بالخدمة فيه، وأيضًا الهدف الأساسي من الشركة والفئة المستهدفة، وعند توفير الأوراق الرسمية والحكومية والاستعانة بخبراء الاستثمار يتم الشروع في إنشاء الشركة على أرض الواقع، ومما سبق فنعتبر أن الشروط الخاصة بإنشاء الشركات تعتبر واحدة مع اختلاف المسميات.
الحصول على الترخيص: بعد إكمال التسجيل، يجب الحصول على الترخيص المناسب من الدائرة الاقتصادية أو الهيئة المعنية.
مراجعة دائرة الاقتصاد والسياحة، وطلب الترخيص التجاري وتقديم المستندات الخاصة، ومن ثم تُمنح الموافقة المبدئية لتأسيس الشركة
تعدّ دبي من أكثر المدن المستقرة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وخلال الوباء تفوقت على مدن العالم الأخرى من حيث الازدهار الاقتصادي.
سهولة إجراءات نور تاسيس شركة في المنطقة الحرة وانخفاض تكلفة التأشيرات والكفالة، وسهولة توظيف العمال الوافدين بإجراءات ميسرة.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.